به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران؛ ابتدا ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در طرح نخستین سئوال خود درباره انتصابات غیر قانونی مطرح کرد که امروز بنده به عنوان یک نماینده کوچک در شورای شهر و شهردار تهران آقای زاکانی به عنوان منتخب این شورا با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن با هم گفت و گو کنیم و شنوندگان سخنان ما هر کجا و از هر قشری که هستند؛ نماد و بروز مصداق مردم سالاری دینی را در مدیریت شهری و پارلمان محلی تهران ببینند و احساس کنند.

او ادامه داد: قبل از طرح سئوالم، ذکر چند نکته را به صورت اختصار ضروری می دانم. اول؛ اینکه طرح این سئوال امروز در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار گرفته، مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط رئیس شورای اسلامی شهر است که یک روز بعد از تقدیم سئوال بنده بر اساس ماده 83 قانون آن را به شهردار تهران ابلاغ کردند و از طرف شهردار نیز زودتر از موعد مقرر قانونی برای پاسخ به سئوال که حداکثر 10 روز است در جلسه حضور یافتند.

 

امانی اضافه کرد: این نشان می‌دهد علی رغم جوی که در خصوص تابوی سئوال از شهردار توسط اعضای شورای شهر مطرح است این گونه نیست؛ زیرا همه شاهدند که در مجلس شورای اسلامی، هر هفته یک یا چند وزیر با سئوال نمایندگان مردم در مجلس حاضر می‌شوند و به سئوال آنان پاسخ می‌دهند و حتی کارت زرد دریافت می‌کنند. دوم؛ سئوال بنده یک تصمیم کاملاً شخصی و بر اساس مسئولیتم در کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر و پس از 18 ماه از آخرین تذکر بنده به شهردار تهران در رابطه با موضوع سئوالم انجام گرفته است. 

وی ادامه داد: هم، زمان کافی و حتی بیش از حد لازم گذشته و هم جوانب و پاسخ های احتمالی بعد از این دولت، ضمن تشکر از تعدادی از اعضای شورای شهر که اعلام آمادگی برای امضای این سئوال داشتند با اصرار بنده این سئوال تنها با امضای شخص خودم مطرح شد و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در زمینه طرح این سئوال نه با بنده صحبت کرده و نه دخالتی داشته و هیچ انگیزه‌ای جز انجام وظیفه نمایندگی و اعمال وظیفه نظارتی شورای اسلامی شهر و هشدار و توجه دادن به شهردار برای اجرای قانون نداشته است.

رئیس کمیته تشکیلات منابع انسانی گفت: در آخر اینکه، این سئوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان‌ها که در حال خدمتند؛ ندارد و صرفاً جایگاه حقوقی آنان را از منظر اساس‌نامه مورد نظر قرار داده است. امیدوارم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری جلسه امروز تعامل سه رکنی هدایت، نظارت و حمایت بین شورا و شهرداری را محقق سازد. 

امانی در ادامه متن نامه گفت: به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به اینکه اینجانب طی 4 مرحله زیر به شهردار محترم تهران در خصوص انتصاب مدیران شهرداری تهران تذکر دادم و مراتب توسط جنابعالی به شهردار تهران تذکر داده شد:1ـ تذکر تحت عنوان «نظارت دقيق بر نحوه جابجايي مديران در مجموعه شهرداري تهران» به شماره 16247/160 مورخ 3/9/1400 2ـ تذکر تحت عنوان «لزوم انتصاب در پست هاي سازماني در مجموعه شهرداري وفق مقررات مفاد ماده 20 قانون آيين نامه استخدامي شهرداري تهران» به شماره 16361/160 مورخ 3/9/14003ـ تذکر تحت عنوان «لزوم اجراي قانون در انتصاب مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران برابر مفاد اساسنامه مصوب و ملاك عمل شهرداري تهران» به شماره 18455/160 مورخ 24/9/14004ـ تذکر تحت عنوان «حكم مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران با توجه به عدم احراز شرايط لازم جهت تصدي وفق اساسنامه سازمان» به شماره 22118/160 مورخ 4/11/14001ـ همانگونه که مستحضرید رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران بویژه مدیران عالی کشور است به نحوی که حضرت امام خمینی (ره) در این رابطه می فرمایند: «قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق دهند اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود.» (صحیفه امام، ج 14، ص 415)مقام معظم رهبری نیز بارها بر رعایت قانون و عمل به آن تأکید کرده اند از جمله می فرمایند: «از قانون تخطی نباید کرد و در اجرای قانون هم هرگز تأمل و تردید نباید ورزید.» (مورخ 26/06/1396)

«قانون برای همه است هیچ استثنایی در مورد قانون وجود ندارد.» (مورخ 10/02/1396)«قانون راه پیشرفت کشور را هموار می کند و چنانچه قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم.» (مورخ 07/06/1394)«قانون ریل است از این ریل چنانچه خارج شدیم حتماً آسیب و صدمه است، گاهی قانون ناقص است و معیوب است اما همان قانون معیوب هم چنانچه عمل نشود که منتهی به بلبشو و هر که به هر که خواهد شد؛ ضرر آن عمل نکردن بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون است. این را باید نهادینه کرد در مجموعه دستگاه ها، این باید نهادینه شود.» (مورخ 06/06/1392)2ـ برابر قانون شهرداری ها باید مصوبات شورای اسلامی را رعایت کرده و اجرا نمایند و چنانچه مصوبه ای در اجراء با مشکل و مانعی مواجه می شود در قالب لایحه به شورای اسلامی جهت اصلاح و برطرف کردن مانع یا مشکل ارسال نمایند.3ـ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری تهران به انضمام آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران ابلاغی به شماره 2090/2750/160 مورخ 08/02/1400 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است.4ـ جنابعالی در تاریخ 27/07/1400 طی لایحه ای به شماره 692309/10 درخواست توقف اجرای مصوبه مذکور در بند 3 را به شورای شهر ارسال، سپس شورای اسلامی شهر تهران نیز در هفدهمین جلسه رسمی ششمین دوره (فعلی) با پیشنهاد جنابعالی مبنی بر توقف اجرای آن مصوبه موافقت نموده و آن را طی نامه 16/2860/13325 مورخ 30/08/1400 ابلاغ نمود.5ـ توقف اجرای اساسنامه های مصوب 28/02/1400 توسط شهرداری تهران به معنای بازگشت به اساسنامه های ملاک عمل قبل از این مصوبه یعنی اساسنامه های تنقیحی سال 1393 می باشد.

امانی در ادامه، سئوالات خود را طرح کرده و خطاب به زاکانی گفت: جنابعالی برای سازمان های مذکور هم برخلاف اساسنامه های ملغی شده مصوب 08/02/1402، و هم برخلاف اساسنامه های مدرک عمل و تنقیحی سال 1393 مدیران عاملی را انتخاب و منصوب کرده اید که شرایط هیچ یک از 2 اساسنامه مصوب را ندارند.

او ادامه داد: علت این تخلف از مصوبه شورا و عمل نکردن به قانون چه بوده است؟ چرا علیرغم چند بار تذکر کتبی اینجانب پس از سپری شدن دوره سرپرستی آنان حکم قطعی برخلاف قانون برایشان صادر کردید؟

امانی اضافه کرد: اگر در نظر داشتید افراد مورد نظرتان را منصوب کنید؛ چرا یک لایحه جهت اصلاح این بند از اساسنامه ها را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نکردید و از شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار مدیریت شهری اجازه نگرفتید؟آیا این نادیده گرفتن قانون و بی توجهی به مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با کدام یک از فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هماهنگی دارد؟ آیا سست کردن بنیان یک نهاد قانونگذار نیست.

 

علیرضا زاکانی شهردار تهران، همزمان با یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران جهت پاسخگویی به سئوالات اعضای شورا پیرامون انتصابات در شهرداری و جابجایی سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان، در صحن شورا حاضر شد.

شهردار تهران در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری در خدمت مردم هستیم، گفت: افتخار داریم که در این مدت اتفاقاتی که رقم خورده در جهت صیانت از قانون بوده و خواسته شورا و شهرداری تهران بوده است. 

وی با بیان اینکه پیرامون موضوع انتصابات تذکراتی داده شده و ما پاسخ دادیم، یادآور شد: نکته اول این است که ما در بدو حضور، یکی از کارویژه های بزرگی که انجام دادیم انتخاب عناصری با بهره گیری از خرد جمعی و ایجاد زمینه بهره مندی از کانون ارزیابی توسط اساتید مجرب برای دادن دو شناسنامه به هر فردی بود تا بتواند شایستگی های لازم را احراز کرد. 

زاکانی تأکید کرد: در ماه های اول از هر پنج هزار رزومه ۸۲۰ نفر در ارزیابی قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر از طریق کانون ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بنده کمترین اثر را در دخالت در انتصابات داشتم و این مکانیزم ها بودند که افراد را بالا می آوردند و ارزیابی ها برای اولین بار توسط اساتید صورت گرفت.

 

وی با بیان اینکه این رویه به عنوان الگو مورد تمجید بود، خاطرنشان کرد: موضوع دوم تعامل با شوراست؛ امروز در ۲۳ ماهگی کار و تلاش خود از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ نفر را از داخل شهرداری انتخاب کرده ایم. یعنی ۹۰.۴ درصد مدیران داخلی هستند و این افتخار بزرگی است که شاید در گذشته کمتر دیده شده است.

شهردار تهران گفت: با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه های سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود، اعلام کردیم که مخل اقدامات شرکت ها و سازمان های ماست و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول کرد و تحت عنوان اجازه به شهرداری به ما اجازه دادند که به اساسنامه های قبل برگردیم.

 

وی افزود: اساسنامه های ماقبل دو نوع بودند که یکی به سال ۹۳ و دیگری به انتهای دهه ۸۰ باز می گشت. متوجه شدیم که هیچ یک از اساسنامه های سال ۹۳ اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در ۱۵ آبان سال ۹۴ بود که گفته بود غیرقانونی است لذا تمام موارد از دستور کار خارج شد.

شهردار تهران با اعلام اینکه در ۱۵شهریورماه سال ۹۴ نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان ها را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد، گفت: مشخص شد که چرا اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم چون غیرقانونی است؛ اگر به اواخر دهه ۸۰ برگردیم ۱۰۰ درصد قانونی عمل کردیم و عین قانون عمل شده است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما صددرصد روی این اساسنامه ایستاده و عمل کردیم، گفت: لازم نیست همه ۱۹ لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه ها را به شورا دادیم و هم اصلاح را ارائه کردیم و طی سه نوبت نمایندگان خود را معرفی کردیم. 

وی افزود: اصلاً موضوعی که ناظر بر آن صحبت شد محل بحث نیست و مصوبات سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد. مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز ملغی ماند و به ما این اختیار را داد که انتصابات مبتنی بر مصوبه سال ۱۴۰۰ نباشد. طبیعتاً به سال ۸۹ باید استناد می شد که انجام شد.

 

زاکانی با بیان اینکه قوانین بالادستی بر این مقرره ها چیرگی دارد، تأکید کرد: در شورای انقلاب و در هیات دولت قانون شهرداری ها تصویب شده و در ماده ۲۰ آیین نامه نوشته شده اگر برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدم واجد شرایط نباشد در این صورت شهرداری می تواند از کارمندان سایر نهادها استفاده کند، لذا اگر اساسنامه سال ۸۹ نیز نبود این ماده از قانون به شهردار این قابلیت و انتخاب را می داد که از دیگران استفاده کند. ما هم این موضوع را مکرر به عزیزان عرض کردیم. لذا سئوال آقای امانی مبتنی بر واکاوی صورت گرفته، نیاز به تجدید نظر دارد.

شهردار تهران گفت: ما ۱۰۰ درصد قانونی عمل کردیم و قانون این موضوعی نیست که ایشان می گویند چون اصلاً قانونی نبوده و شاهد بزرگ جلسه نیز آقای چمران است که می تواند در مورد موضوع سال ۱۳۹۳ اظهار نظر کند. امیدوارم این بیان کمک به روشن کردن کار و مسیر صورت گرفته باشد.

 

وی اظهار کرد: عملکرد تمام این سازمان ها که مدیران آنها را منصوب کردیم؛ قابل ارزیابی کردن با پیش از زمان انتصاب است. زمانی است که ناظر بر کیفیت صحبت می کنیم و در این زمینه کاملاً مشخص است که چه اتفاقاتی افتاده است. وقتی وارد دوره ششم مدیریت شهری شدیم یادمان هست که مدام مقابل شورا و شهرداری تجمع شکل می گرفت و وضعیت آتش نشانان چگونه بود، اما امروز قابلیت هایی برای خدمات رسانی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه گهگاهی آماری در این بخش در شهر جابجا می شود، تصریح کرد: این ربطی به شهرداری ندارد و به شرایط سایر دستگاه ها برمی گردد؛ امیدواریم با مصوبه هیات دولت بتوانیم خدمتگزار باشیم. راجع به تک تک سازمان ها می توان صحبت کرد و موارد را گفت. لازم می بینم از اعضای شورا که انتخاب آنها در مدار خدمت بوده، تقدیر کنم.

 

ناصر امانی در ادامه بعد از استماع پاسخ شهردار تهران گفت: سازمان‌های شهرداری با کدام اساسنامه اداره می‌شود؟ سازمان، ارکانی دارد؛ هیئت مدیره، شورای سازمان، بازرس و حسابرس دارد؛ معامله می کنند؛ قرار داد می‌بندد و مزایده و مناقصه برگزار می‌کند. سازمان ورزش امروز با اساسنامه 1400 یا اساسنامه 1393 و یا اساسنامه دهه 1380 اداره می‌شود؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چهار روز پیش یک نامه به شخص آقای زاکانی زدم که می‌خوانم؛ موضوع آن معرفی آقایان علیرضا شاهمیرزایی و رسول جلیلی جهت مدیریت در سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بود. 

وی در ادامه گفت: در اجرای بند دال 9 اساس نامه سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به شماره 10/1110821 مورخ 15/10/1393. به استناد اساس‌نامه‌ای که پشت تریبون بارها گفتیم غیرقانونی است دو نفر را معرفی کردید جهت عضویت در شورای سازمان مذکور جالب است؛ وقتی من می نویسم غیرقانونی، می‌شود اساسنامه سال 93؛ ولی شهردار تهران، آقای زاکانی به آقای چمران نامه می نویسد و استناد می کند به اساسنامه ای که غیرقانونی است  و دو نفر را به ما برای عضویت در شورای سازمان فن ‌آوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌کند. یک بام و دو هوا! 

آقای زاکانی با من صحبت می کنید که چهار سال معاون امور برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر تهران بودم و در همه مباحث مربوط به اساسنامه‌ها با آقای چمران، با شهردار وقت تهران، و با آقای دبیر، به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جلسات متعدد داشتم و در سازمان بازرسی در حضور آقای سراج بودم.

 

او ادامه داد: کاش پاسخ شهردار وقت تهران آقای دکتر قالیباف را هم می‌خواندید؛ چون پاسخ ما منجر شد به تشکیل یک جلسه در سازمان بازرسی کل کشور و در آنجا تصمیم گرفته شد که اساس نامه سال 93 ابلاغ شود و ملاک عمل سازمان ها قرار بگیرد. معنای حرف شما این است که به گذشته کار ندارم. طی دو سال گذشته، همه کارهایی که سازمان‌های شما کردند غیرقانونی است. هزاران میلیارد تومان پول طی این دو سال با اساسنامه سال 93 توسط سازمان‌های شما جا به جا و معامله شده و پیمان‌کار گرفته شده و پرداخت شده و ده‌ها هیئت مدیره تشکیل شده و ده ها‌شورای سازمان بر مبنای اساس‌نامه سال 93 که ملاک عمل فعلی سازمان‌های شماست. 

 

امانی گفت: آقای زاکانی ای کاش این مشاوره اشتباه را به شما نمی دادند ‌و هر کس این مشاوره اشتباه را داده؛ حتماً امروز به او تذکر جدی بدهید. این نامه شماست؛ به استناد اساس‌نامه‌ای که می‌گویید غیرقانونی است دو نفر را برای عضویت در شورای سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معرفی کردید که این اولین مسئله است. مسئله دوم؛ می‌گویید آیین نامه استخدامی شهرداری به من اجازه داده اگر برای پست های‌سازمانی شهرداری فردی پیدا نکردم اجازه دارم از بیرون آدم بیاورم. حتماً این اجازه را دارید، ولی پست‌های سازمانی شهرداری، نه پست‌های سازمان‌های مستقل. اگر یک نفر از شهرداری را به یک سازمان مأمور کنید؛ با حفظ پست مأمور یا پستش را خالی می‌کنید؟ چون پست‌های سازمان‌های مستقل ارتباطی به پست‌های شهرداری تهران ندارند. مدیرعامل سازمان اصلاً پستش پست سازمانی شهرداری نیست. اگر می خواستید شهردار منطقه، معاون و شهردار ناحیه انتخاب کنید و کسی را در شهرداری پیدا نکردید؛ حتماً از بیرون بیاورید؛ اما اگر این باشد قانون‌نویسی حکمتش را از دست می‌دهد.

 

عضو شورای شهر تهران گفت: مگر می‌شود در اساسنامه برای مدیرعامل شرایطی بگذاریم و بخواهید به استناد ماده 19 آیین نامه استخدامی بگویید می‌خواهم از بیرون آدم بیاورم. پس مفهوم نوشتن اساسنامه برای سازمان‌ها چیست؟ اگر بخواهید برای سازمان‌ها از بیرون آدم بیاورید؛ اساسنامه نوشتن عبث بود. شورای پنجم که در اردیبهشت 1400 اساس نامه‌های جدید را تصویب کرد تا همان روز و حتی بعد از تصویب این اساس نامه شهرداری و دوره پنجم به اساس نامه سال 93 عمل کردند و شاهد مثالش حسابرسی‌هایی که در این مدت شورای ششم همه را بررسی کرد. 

وی افزود: بر مبنای اساس نامه اصلاحی و تفریقی سال 89 شهرداری به اساس نامه اعتراض کرد و اختلاف در یک کلمه بود. در اساس نامه‌ای که شورا تصویب کرده بود اصرار داشت که آیین‌نامه های مالی و معاملاتی از سازمان‌ها باید به شورا بیاید و در آنجا تصویب شود و شهرداری می‌گفت مرجع تصویب اساس نامه شورای سازمان است اگرنه در مورد تیپ اساس‌نامه هیچ کس بحث نداشت.

 

حبیب کاشانی، عضو دیگر شورای شهر در ادامه حضور اصحاب رسانه، شهردار تهران و همه اعضای شورا را حاکی همفکری آن‌ها در اداره شهر دانست و اظهار داشت: اگر در مواردی برای اعضای شورا ابهامی وجود دارد؛ شهردار تهران با همه معاونین برای پاسخگویی در صحن شورا حضور یافته و به خوبی توضیح می‌دهد. 

اشانی در ادامه تأکید کرد: جلسه امروز جلسه برد و باخت نیست و سخنانی که می‌توانست پشت درهای بسته مطرح شود امروز در ملاءعام گفته می‌شود؛ هر جایی که احساس شود ممکن است در خدمت رسانی دچار اشتباه شویم، باید پاسخگو باشیم؛ شهردار یعنی ما و ما یعنی شهردار، بنابراین بهتر است از لحظه‌هایی که در اختیار داریم برای همگرایی بیشتر بهره ببریم.

 

میثم مظفر، از اعضای شورا با تأکید بر اینکه آنچه ملاک تشخیص برای شوراست؛ ارکان خود شوراست و نه نهادهای بیرونی، اظهار داشت: اگر نهادهای بیرونی مصوبه، ابلاغ و یا دستوری داشتند که رویت نشده، باید به صحن شورا آورده شده و در نهایت شورا برای آن‌ها تصمیم گیری کند. آنطور که شهردار تهران توضیح داد؛ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده و ابلاغ کرده که اساسنامه‌های سال ۹۳ فاقد وجاهت قانونی است و باید به قبل بازگردد. 

مظفر در ادامه اظهارات خود گفت: در اساسنامه‌های تیپ سازمان‌ها قبل از سال ۹۳ هم شورای سازمان‌ها وجود داشته است یعنی حتی اگر شهردار به استناد اساسنامه‌های دهه ۸۰ هیئت مدیره را منصوب کرده کاملا وجاهت قانونی داشته است و به تبع آن تمام فعالیت‌های سازمان‌ها هم قانونی خواهد بود.

 

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه ما در مقام قضاوت نیستیم، گفت: سئوال مطرح و به آن پاسخ داده می شود و بحث تمام می شود.

وی ادامه داد: موارد به شورای حل اختلاف و سازمان بازرسی رفت و دعواهای زیادی داشت. عادتی در سال ۱۳۹۳ ایجاد شد و آن عادت ادامه پیدا کرد. سال ۱۴۰۰ نیز موارد را لغو کردیم و موضوع روشن است.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وزارت کشور اعلام کرد که باید نکاتی که قابلیت تغییر دارد، ارائه شود چراکه بررسی تمام بخش ها چند سال زمان می برد؛ گفت: یک خانم به عنوان نماینده مشخص شد تا تکلیف اساسنامه ها مشخص و روشن شود.

 

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر در ادامه این جلسه با بیان اینکه به نظر می رسد اتفاق امروز اتفاق مبارکی بود و گفت و گویی در منظر عمومی صورت گرفت؛ تأکید کرد: جلسه به صورت حرفه ای برگزار شد و هر ورودی در ماجرا می تواند اثر مخرب داشته باشد؛ امروز صحنه ای به نمایش گذاشته شد و مبنای سئوال و پاسخ از سوی آقای امانی و آقای زاکانی، قانون بود.

 

امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بنده موارد مطرح شده از سوی شهردار را بررسی می کنم؛ گفت: حتماً در جلسه ای نتایج بررسی ها را اعلام خواهم کرد.

 

امانی در ادامه خاطر نشان کرد: بند ح ماده 14 که امروز می‌گویید ملغی شده جز همان تیپی است که در شورای حل اختلاف تصویب و ابلاغ شده بود و قرار بود تک تک اینها را در قالب اساسنامه های سازمان بیاوریم و بعد به شورا بیاید؛ یعنی بندی که در سئوالم از شما مطرح کردم جزو موارد اختلافی نبود و جزو اساسنامه تیپی بود که به تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی وزارت کشور رسیده بود و کسی روی آن بحث نداشت. 

وی یادآور شد: اختلاف روی این بود که آیا آیین نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان‌ها را شورای سازمان‌ها تصویب کند یا شورای شهر تصویب کند؟ غیر از این بقیه مواد آن اساسنامه همه تیپ بود و همه به تصویب هیئت حل اختلاف رسید و کاملاً قانونی است؛ چون تا همین امروز سازمان‌های شما بر مبنای همین اساسنامه اداره می‌شوند و لذا هر کس این نامه را تنظیم کرده و شما امضا کردید به درستی بر مبنای اساسنامه سال 93 نوشته من این دو نفر را برای عضویت در شورای سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌کنم.

 

شهردار تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه آقای امانی سه نکته را ذکر کرد؛ گفت: ما همه اساسنامه ها را ریز بررسی کردیم؛ فاوا قبل از این اساسنامه نداشت و ما جایی را نداشتیم که بر اساس آن استناد کنیم. همه اساسنامه های سال ۸۹ ملاک ما بود اما فاوا اساسنامه نداشت و تنها مورد قابل استناد اساسنامه سال ۹۳ بود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اساسنامه نداشت و چرا بر چیزی که می دانید اصرار دارید؛ اظهار کرد: ما می توانیم جور دیگری هم صحبت کنیم اما خلاف مصلحت کشور است.

زاکانی با بیان اینکه یک سازمان رسمی از ما سئوال پرسید و جواب دادیم و قانع شد؛ گفت: ما ذکر کردیم که بر اساس قانون عمل شده و لیست را ارائه دادیم و آن سازمان نظارتی هم قانع شد.

شهردار تهران با اعلام اینکه پاسخ ما در مورد پست های سازمانی بر اساس آیین نامه استخدامی معتبر است؛ یادآور شد: در سال های مختلف انحرافاتی از قانون انجام شده که ما آن را اصلاح می کنیم.

وی ادامه داد: در نامه ۱۵ شهریورماه آقای چمران به آقای قالیباف قید شده که شهرداری موظف است اساسنامه ها را به طور جداگانه تنظیم و در قالب لایحه به شورا ارائه دهد تا پس از تصویب در شورا و وزارت کشور ملاک عمل باشد اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و کاملاً مشخص است. رئیس شورا می تواند قضاوت کند؛ لذا جواب چهار سال آقای امانی معلوم است.

 

زاکانی ضمن مطرح کردن این پرسش که سازمان فاوا چه سالی تشکیل شده است؛ گفت: سازمان فاوا به معنای سازمان فاوا اساسنامه ای نداشته و اساسنامه آن به سال ۹۳ برمی گردد. ما از سال گذشته تا امروز اساسنامه های ۱۹ گانه را به شورا ارائه کرده و سه بار پیگیری کردیم. امیدواریم دست به دست هم دهیم تا اساسنامه ها اصلاح شوند. اگر قرار است کسی مدعی باشد بنده باید مدعی باشم چون اساسنامه که ابزار کار ماست در اختیار شماست.